انتخب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق سيدي ولد التاه الخميس رئيساً للبنك الإفريقي للتنمية، خلفاً للنيجيري أكينوومي أديسينا، على رأس المؤسسة التي تواجه تحديات في ظل رئاسة دونالد ترامب.ولم يستغرق الأمر سوى ثلاث جولات من التصويت ليفوز ولد التاه، بحصوله على 76,18% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على منافسه الزامبي صامويل مونزيلي مايمبو الذي حصل على 20,26%.تأسس البنك الإفريقي للتنمية عام 1964، ويضم في عضويته 81 دولة، 54 منها إفريقية، وهو أحد أكبر البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف.وتأتي موارده خصوصاً من مساهمات الدول الأعضاء، والقروض الممنوحة في الأسواق الدولية، فضلاً عن عائدات القروض وفوائدها.وللفوز في الانتخابات، على المرشح الحصول على غالبية مزدوجة: غالبية أصوات الدول الأعضاء، وكذلك غالبية أصوات الدول الإفريقية.وسيقود الرئيس الجديد المؤسسة في بيئة اقتصادية دولية مضطربة، وخصوصاً بسبب ما تعلنه إدارة ترامب من قرارات.إضافة إلى الرسوم الجمركية، فإن بعض القرارات تؤثر بشكل مباشر في البنك الإفريقي للتنمية، إذ تريد الولايات المتحدة سحب مساهمتها البالغة نصف مليار دولار في صندوق البنك، والمخصصة للدول المنخفضة الدخل في القارة.وتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات التي جرت، الخميس، في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، حيث يقع المقر الرئيسي للمؤسسة.خلال جولات التصويت، نجح ولد التاه في حشد أصوات العديد من البلدان، إذ يختلف وزن الدول بحسب مساهمة كل منها في رأس مال البنك.والمساهمون الأفارقة الخمسة الأكبر هم نيجيريا ومصر والجزائر وجنوب إفريقيا والمغرب، أما الولايات المتحدة واليابان فهما أكبر مساهمين من خارج القارة.خلال توليه المنصب المرموق في المؤسسة التي رسخت مكانتها على الصعيد الدولي، ينبغي على سيدي ولد التاه أن يستغل على النحو الأمثل السنوات العشر التي قضاها على رأس مؤسسة أخرى متعددة الأطراف، هي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا).وقد ساهم البنك الإفريقي للتنمية في بناء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في القارة في الجبل الأصفر في مصر، وساهم في بناء جسر بين السنغال وغامبيا، وتوسيع ميناء لومي في توغو، ومشاريع صرف صحي في ليسوتو، والوصول إلى الكهرباء في كينيا.خلال السنوات العشر التي تولى فيها أكينوومي أديسينا رئاسة البنك، تضاعف أيضاً رأس مال المؤسسة ثلاث مرات من 93 إلى 318 مليار دولار.

انتخاب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيساً للبنك الإفريقي للتنمية

محمد بن راشد: الإمارات ستبقى داعمة لصناعة الأمل وعنواناً لنشر التفاؤل في العالم العربي

اتسعت دائرة المعلنين عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا التي تقرر رسمياً تنظيمها في الـ 22 من يونيو القادم، بعد أن كان الحزب الحاكم وأحزاب الموالاة تحدثت عن ترشيحها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية.
وأعلن الدكتور محمد الشيخ، وهو ناشط إعلامي أكاديمي ومحلل سياسي موريتاني، ترشحه لرئاسيات 2024. وقال إنه من خلال متابعته للاقتصاد الموريتاني ومؤشراته قرر أن يترشح من أجل إعادة العدالة، وتوزيع الثروة، وحل مشاكل التعليم والصحة.
كما أعلن النائب البرلماني المعارض العيد ولد امبارك، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، وقال إنه واثق من وعي الشعب وقدرته على التغيير السلمي، لا التغيير العنيف الذي يجلب الأضرار.
بدوره أكد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد الأمين المرتجى ولد الوافي، مشاركته في السباق الرئاسي، رغم أن رصيده من الأصوات لم يتجاوز 0,40 في المائة خلال رئاسيات 2019 التي فاز بها آنذاك ولد الغزواني.
وأعلنت الدكتورة خديجة بنت سيدنا لرئاسيات 2024 ترشحها للسباق الرئاسي، وقالت إن الأوان قد آن للبديل وهو ترشيح امرأة وتحملها لمسؤولياتها في إرجاع موريتانيا الى السكة الصحيحة، وفق تعبيرها.
وقالت الناشطة الموريتانية، بليندا فال إن المرأة الموريتانية قدمت الكثير وساهمت في تربية أجيال من الرجال، لكنها لم تحظ بمناصب عليا من أجل خدمة وطنها، على حد تعبيرها.

العالم

World

العالم العربي

Arab

اتساع دائرة الترشّح لرئاسة موريتانيا

92.jpg

اتسعت دائرة المعلنين عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا التي تقرر رسمياً تنظيمها في الـ 22 من يونيو القادم، بعد أن كان الحزب الحاكم وأحزاب الموالاة تحدثت عن ترشيحها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية.

قضت محكمة موريتانية، أول من أمس، بحبس الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، لمدة 5 سنوات نافذة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف العشرية».
وأدان القضاء الموريتاني، الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بين 2009 وحتى 2019، بعد اتهامه بغسل أموال، والثراء غير المشروع، وحكم عليه مع السجن النافذ، بمصادرة حقوقه المدنية، وغرامة تعادل مثلي المبالغ، محل جريمة غسل الأموال، ومصادرة كافة أملاكه، المتحصل عليها من وراء الجرائم المذكورة، وضمها لخزينة الدولة. فيما برأته المحكمة من باقي التهم، وفق وكالة «الأخبار» الموريتانية.
وكما جاء في حيثيات المداولات، قضت المحكمة ذاتها المختصة بجرائم الفساد، بمصادرة أموال الرئيس السابق «المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة (13 مليون دولار) تعويضاً للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية».
وفي 24 يناير الماضي، أودع ولد عبدالعزيز، الحبس الاحتياطي، وأمضى أشهراً عدة في السجن، عام 2021.
في الغضون، برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم البشير، ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق، الطالب عبدي فال، ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (حكومية)، محمد عبدالله ولد لوداعه.
واعتبر منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمد ولد إشدو، أن الحكم الصادر بحق موكله سياسي بامتياز، يستهدف الرئيس السابق وأسرته، ويشكل خطراً على العدالة والبلاد، وفق تقديره.
يعتبر ولد عبدالعزيز، خامس رئيس موريتاني، يزج في السجن بعد سنوات من الحكم والقيادة، فقد سبقه نظراؤه، المختار ولد داده، أول رئيس لموريتانيا بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، والمصطفى ولد محمد السالك، ثاني رئيس للبلاد، الذي زجّ به في السجن بين 1981 و1984.
وكذلك الرئيس الأسبق، محمد خونا ولد هيداله، الذي أطاح به انقلاب عسكري بقيادة قائد الجيش آنذاك، العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وولد هيداله في العاصمة البوروندية بوجمبورا، ولدى عودته اعتقل في مطار نواكشوط، وأودع السجن الذي بقي فيه حتى 28 نوفمبر 1988.
كما هو حال الرئيس الأسبق، سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، الرئيس السابع لموريتانيا، من 19 أبريل 2007 حتى تم الانقلاب عليه من قِبل قادة جيشه يوم 6 أغسطس 2008، وأول مدني ينتخب شعبياً لرئاسة البلاد.

موريتانيا.. 5 رؤساء من القصر إلى السجن

target6083477764753403219.jpg

قضت محكمة موريتانية، أول من أمس، بحبس الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، لمدة 5 سنوات نافذة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف العشرية».

أدانت المحكمة الموريتانية المختصة بالفساد، مساء اليوم، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة غسل الأموال، وأسقطت عنه باقي التهم، ومنها الثراء غير المشروع، واختلاس المال العام، وأخذ عمولات، ومزايا غير مشروعة.
جاء ذلك خلال جلسة للنطق بالحكم قضت فيها بمصادرة ممتلكاته وحرمانه من حقوقه المدنية.
وقضت المحكمة ببراءة كل من: الوزير الأول الموريتاني السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول الموريتاني السابق أحمد سالم ولد البشير، ووزير الطاقة الموريتاني السابق الطالب عبدي فال.
وحكمت بفترات سجن غير نافذة من عامين وستة أشهر بحق متهمين آخرين. وقد قضى الرئيس الموريتاني السابق من فترة الحكم الصادرة عليه قرابة 24 شهراً في السجن.

السجن 5 سنوات لرئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز

أدانت المحكمة الموريتانية المختصة بالفساد، مساء اليوم، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة غسل الأموال، وأسقطت عنه باقي التهم، ومنها الثراء غير المشروع.

طلب المدعي العام في موريتانيا اليوم "الثلاثاء" سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة عشرين عاماً، علما بانه يحاكم منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة.
وقال القاضي أحمد ولد مصطفى "كل العناصر الموجودة في يد العدالة تُثبت وجود الجريمة".
كذلك طالب المدعي العام بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق الذي قاد بلاده الواقعة بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.
واستمع ولد عبد عزيز البالغ 66 عاماً إلى الاتهامات الموجهة إليه بهدوء.
ووجهت اليه مع 10 شخصيات أخرى بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
ولطالما تمسك ولد عبد العزيز ببراءته، معتبراً أنه ضحية مؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية.
وخلال جلسة محاكمته التي استمرت نحو ثلاث ساعات، طلب المدعي العام أيضاً إصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم. وطالب بسجن المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات.

موريتانيا.. النيابة تطالب بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاماً

طلب المدعي العام في موريتانيا اليوم "الثلاثاء" سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة عشرين عاماً، علما بانه يحاكم منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته

1792 وضع حجر الأساس لمبنى البيت الأبيض في واشنطن ليكون مقراً دائماً لإقامة الرئيس الأمريكي.
<div>****</div>
<div><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4303121.jpg"/></div>
1988 الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4303122.jpg"/>
2012 إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بإطلاق نار تم على إثره نقله إلى فرنسا للعلاج.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4303120.jpg"/>
2016 اختيار رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة خلفاً لبان كي مون.

حدث وتاريخ ..13 أكتوبر

target2926815824609607472.jpg

1792 وضع حجر الأساس لمبنى البيت الأبيض في واشنطن ليكون مقراً دائماً لإقامة الرئيس الأمريكي.

أعادت نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية تشكيل المشهد السياسي في موريتانيا بتكريس قبضة الحزب الحاكم واستبعاد 10 أحزاب من البرلمان الجديد، وبمراجعة وزن كل حزب وفق مستجدات الجولة الثانية للاستحقاق.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل أن الجولة الثانية شارك فيها 412264 ناخباً موزعين على 1087 مكتباً، حيث خاض المنافسة 13 حزباً وائتلاف أحزاب في 22 دائرة انتخابية من ضمنها دوائر الخارج الأربع، وأدلى 265975 ناخباً بأصواتهم وبلغت البطاقات الملغاة 7351 والأصوات المعبر عنها 258624 ونسبة المشاركة 5، 64 %.
وقد أفضت الانتخابات في الجولة الأولى إلى حسم 140 مقعداً، أي نسبة 54.79 % من مجموع المقاعد من ضمنها جميع المقاعد الخاضعة للنسبية أي 88 مقعداً، بالإضافة إلى 52 مقعداً خاضعاً لنظام الأغلبية، وتقرر الاحتكام في مصير الـ 36 مقعداً الباقية إلى جولة ثانية جرى تنظيمها يوم السبت الماضي.
 
تصدر القائمة
وبعد النظر في النتائج المسجلة، تبين أن حزب الإنصاف الحاكم تصدر لائحة الأحزاب المنضمة للبرلمان بحصوله على 107 مقاعد، أي نسبة: 60.79 % (80 منها في الجولة الأول، و27 في الجولة الثانية)، وجاء بعده حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» المعارض بحصوله على 11 مقعداً، أي نسبة: 6.25 %، (9 منها في الجولة الأولى، واثنان في الجولة الثانية).
وحلّ ثالثاً، حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بحصوله على 10 مقاعد، أي على نسبة 5.68 %، ورابعاً حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية المعارض بحصوله على 7 نواب، أي على نسبة 3.97 %.
بالمقابل، فشلت عشرة أحزاب في الحصول على أي تمثيل في البرلمان السابع منذ دخول البلاد مرحلة الديمقراطية والتعددية السياسية في العام 1991، ووجدت أحزاب عريقة وذات تاريخ حافل في المشهد البرلماني خارج قبة المجلس، من بينها الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد الذي سبق له أن حكم البلاد خلال الفترة من 1991 وحتى 2005 إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وحزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي كان قد حصل على أكبر كتلة معارضة في تاريخ البرلمان الموريتاني، وذلك من خلال حصوله على 16 نائباًًًً خلال انتخابات 2006، فيما كان رئيسه أحمد ولد داداه أول زعيم للمعارضة خلال الفترة من 2006 إلى 2013.
 
غياب
ومن بين الأحزاب الأخرى التي فقدت وجودها في البرلمان، حزب التحالف الشعبي التقدمي، والذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير، وحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، الذي كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أعلن الانضمام له، ودعا أنصاره لدعمه، وتم ترشيح أخته تربه منت عبد العزيز على رأس لائحته الوطنية للنساء.
 
إعادة تشكيل 
ويجمع أغلب المهتمين بالشأن الموريتاني على أن الانتخابات أعادت تشكيل ملامح الساحة السياسية بتكريس قبضة الحزب الحاكم، وتقليص موقع الإسلام السياسي، وبإقصاء عدد من الأحزاب العريقة والتقليدية والشخصيات السياسية التي كانت ذات حضور طاغ في البلاد، فيما ظهرت وجوه جديدة وشابة وسجلت النساء حضوراً لافتاً في الدورة النيابية الجديدة.

تقارير  «البيان»:

موريتانيا.. نتائج الانتخابات تعيد تشكيل المشهد السياسي

target2256261860381345365.jpg

أعادت نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية تشكيل المشهد السياسي في موريتانيا بتكريس قبضة الحزب الحاكم واستبعاد 10 أحزاب من البرلمان الجديد، وبمراجعة وزن كل حزب وفق مستجدات الجولة الثانية للاستحقاق.

فرّ أربعة إرهابيين من سجن في نواكشوط بموريتانيا أثناء عملية هروب أدت إلى مقتل عنصرَي أمن.
وقالت وزارة الداخلية الموريتانية أمس، في بيان «تمكّن أربعة إرهابيين من الفرار من السجن المركزي في نواكشوط بعدما هاجموا الحراس، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار قُتل خلاله عنصران من الحرس الوطني، فيما أُصيب آخران بجروح.
وقالت الوزارة إن الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأت على الفور إجراءات تعقّب الفارّين.
ونشرت إدارة السجون هويات الإرهابيين الفارين، ومن بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام، وهما محمد الرسول أشبيه، أحد عناصر تنظيم القاعدة الخطرين.
أما الإرهابي الثاني المحكوم عليه بالإعدام أيضا فهو السالك الشيخ، المتهم بمحاولة قتل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز.

فرار 4 إرهابيين من سجن في نواكشوط

12.jpg

علَّقت المحكمة المسؤولة عن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع، جلساتها اليوم لمدة 15 يوماً، في أحدث تطور في المعركة الإجرائية منذ بدء هذه المحاكمة التاريخية.
وقبِلت المحكمة طلب الدفاع عن ولد عبد العزيز الذي يطعن في دستورية بعض البنود التي تستند إليها القضية، ويعتزم رفع دعوى أمام المجلس الدستوري.
وأمام محامي الرئيس السابق 15 يوماً لرفع دعوى أمام المجلس الدستوري، كما أن أمام المجلس المدة ذاتها لاتخاذ قرار اعتباراً من تاريخ تقديم الطعن، وقد يؤدي قرار المجلس إلى إلغاء المحاكمة.
ومنذ افتتاحها في 25 يناير، اقتصرت المحاكمة على نقاشات حول اختصاص المحكمة أو ما إذا كان يجب إبقاء ولد عبد العزيز والمتهمين العشرة الآخرين رهن التوقيف أم لا.

تعليق محاكمة رئيس موريتانيا السابق 15 يوماً

Mohamed Ould Abdel Aziz

علَّقت المحكمة المسؤولة عن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع، جلساتها اليوم لمدة 15 يوماً.

تبدأ اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه، بينهم رئيسا وزراء، بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.
وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف " العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا ( 2009-2019).
وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ "السيطرة على الحزب الحاكم (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية)، الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.
وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال"، وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.
ويقول الرئيس السابق إنه "عرضة لتصفية حسابات سياسية"، وإن ملاحقته قضائيا تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي.
وأمرت المحكمة الشرطة باعتقال الرئيس السابق مساء أمس الثلاثاء لوضعه في السجن تمهيدا لمحاكمته.
ويدافع عن الرئيس السابق محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان، بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محاميا يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين.
وهذه المحاكمة هي الأولى لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال.
وقبيل محاكمته بساعات نشر الرئيس السابق رسالة على صفحته في فيسبوك، قال فيها إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن "حقوق شعب بأكمله" وسيبرهن على "زيف الاتهامات الملفقة له".

بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم

تبدأ اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه، بينهم رئيسا وزراء، بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.

أعلنت الرئاسة الموريتانية أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أجرى مساء اليوم الثلاثاء تعديلا جزئيا في حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال شمل ثماني حقائب.
وحسب مرسوم رئاسي، فقد شمل التعديل وزارات التربية والزراعة والثروة الحيوانية والتحول الرقمي والتشغيل والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياضة والبيئة.
من جهة أخرى، عين الرئيس الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.
وجاء التعديل الذي اقترحه رئيس الوزراء محمد ولد بلال على النحو التالي: آدما بوكار سوكو وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والمختار أحمد يدالي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة،ويحي ولد أحمد الوقف وزيرا للزراعة، وإبراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتنمية الحيوانية، وانيانغ مامودو وزيرا للتشغيل والتكوين المهني، والناني ولد اشروقه وزيرا للتجهيز والنقل والناطق باسم الحكومة، ومحمد ولد اسويدات وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ولاليا علي كامارا وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة.
ويعتبر هذا أول تعديل في حكومة ولد بلال منذ تكليفه مجددا برئاسة الحكومة الجديدة.

إجراء تعديل وزاري جزئي في الحكومة الموريتانية

أعلنت الرئاسة الموريتانية أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أجرى مساء اليوم الثلاثاء تعديلا جزئيا في حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال شمل ثماني حقائب.

طلبت النيابة العامة بموريتانيا من قضاة التحقيق إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد لمحاكمتهم.
ويأتي طلب النيابة بعد إعلان قطب التحقيق الانتهاء من التحقيقات بعد أكثر من عام من التحقيق في ملف أعدته النيابة العامةـ وإحالته إلى التحقيق القضائي.
وأشارت النيابة، في بيان أصدرته اليوم، أن طلبها جاء بعد الاطلاع على نتائج التحقيق ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناءً على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف.
وتعليقاً على طلب النيابة، قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو إن الاشعار بنهاية التحقيق، الذي وصل إلى المحامين بنهاية التحقيق، لم يصحب بملف الاتهام، وإن المحامين تم تغييبهم بشكل كلي عن مسطرة التحقيق، وعن الإجراءات القانونية التي تنص عليها الإجراءات الجنائية.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن منسق قطب التحقيق رفض مقابلة المحامين بعد أن تقدموا إليه للحصول على ملف يبدو أنه موجود لدى النيابة ولا يحق للمحامين الحصول عليه، حسب قوله.
 ووجه القضاء الموريتاني تهماً عديدة، منها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل أموال والتعدي على أملاك الدولة العقارية والإضرار بمصالحها، لثلاثة عشر شخصاً بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز وصهره وبعض أقاربه إضافة إلى آخرين.
ويرفض ولد عبد العزيز التهم الموجهة إليه، ويعتبرها تصفية حسابات سياسية عندما عاد إلى المعترك السياسي محاولاً ممارسة السياسية من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

الادعاء العام في موريتانيا يطلب إحالة ملف الرئيس السابق إلى المحاكمة

عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أول من أمس، أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي. وكان رئيس الوزراء محمد ولد بلال قدّم الثلاثاء استقالته قبل إعادة تكليفه الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة.
وأصبح محمد سالم ولد مرزوك وزيراً جديداً للخارجية، تاركاً منصب وزير الداخلية الذي شغله محمد أحمد ولد محمد الأمين الذي كان مديراً لديوان رئيس الجمهورية. تتميز الحكومة الجديدة بمغادرة وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة.
وبقي وزراء في مناصبهم السابقة، وبينهم وزيرا العدل والشؤون الإسلامية. وتضم الحكومة الجديدة 4 نساء مقابل 6 في الفريق الحكومي السابق.وعيّنَ الغزواني، يحيى ولد أحمد الواقف، في منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وكان الواقف رئيساً للوزراء في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله. وأوضح الواقف خلال تلاوته مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، أنّ هذا التغيير جاء حرصاً من الرئيس على ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة ورفع مستوى أداء الإدارة وكفاءتها وقربها من المواطن.

تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا

target2326878797786507844.jpg

نظم المركز العربي الأفريقي للإعلام بالتعاون مع جمعية الصحافيين الإماراتية، ندوة إعلامية عن العلاقات الإماراتية الموريتانية «الحاضر والرهانات»، أمس الثلاثاء في قاعة أبوظبي في إكسبو 2020 دبي، على هامش الاحتفال باليوم الوطني الموريتاني. 
وقال محمد سالم ولد الداه مدير المركز العربي الأفريقي للإعلام إن الندوة تهدف إلى تقديم موريتانيا اقتصادياً وإعلامياً، وذلك بمشاركة خبراء وباحثين موريتانيين إضافة إلى قادة من رواد الصحافة الإماراتية.
ونوه ولد الداه إلى أهمية المشاركة الموريتانية في هذا الحدث العالمي وما يمكن أن تتيحه من سانحة التعريف على مختلف جوانب الاستثمار في بلادنا، والاطلاع كذلك على مختلف مناحي التطور الحاصلة في البلاد بما فيها الأبعاد الثقافية والتراثية والسياحية وما تلعبه موريتانيا من أدوار في الفضائين العربي والأفريقي. 
وأكد مدير المركز العربي الأفريقي للإعلام على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وهي العلاقات التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد وسار على خطاه أبناؤه البررة، ونوه بمتانة العلاقة الثنائية بين البلدين في ظل قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ومن جانبه رحب محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية، بالجميع على تواجدهم على أرض دولة الإمارات والتواجد في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، والاحتفال باليوم الوطني الموريتاني، والتاريخ طويل بين الإمارات وموريتانيا، مضيفاً إنه في العام المقبل سيكون اليوبيل الذهبي لهذه العلاقات الاستراتيجية بإكمال 50 عاماً التي تقوم على ثقافة مشتركة تربطنا الكثير من التشابه في القيم العربية الأصيلة التي تساعد على بناء ما هو أكبر وأقوى.
وأضاف الحمادي إن العمل بيننا في جمعية الصحافيين الإماراتية والصحافة في موريتانيا مستمر، ويشعرنا بالفخر والسعادة على الرغم من البعد الجغرافي ولكن بيننا تعاون عملي وتنسيق في كل المحافل الإعلامية الإقليمية والدولية، ونتمنى لموريتانيا المزيد من الازدهار والنماء.
وقدم وزير الاقتصاد السابق محمد ولد العابد عرضاً حول مجالات الاستثمار بموريتانيا بدأه بتوطئة حول السياق المشجع والموقع الجيواستراتيجي والحكامة القانونية والسياسية واستقلالية القضاء كعناصر مشجعة للاستثمار حالياً بموريتانيا، وعدد الفرص الواعدة للاستثمار بموريتانيا ومن بينها قطاعات المعادن والغاز والطاقات المتجددة والثروة الحيوانية. 
ومن جانبه قال محمد عثمان ممثل وزيرة التجارة والسياحة والصناعة التقليدية على متانة العلاقات المتميزة بين البلدين، معتبراً أن المشاركة الموريتانية في معرض إكسبو 2020 دبي، وإشراف الوزير الأول على إطلاق اليوم الوطني لموريتانيا أكبر دليل على متانة هذه العلاقات وعلى إرادة قائدي البلدين وشعوبهما في تطويرها وترقيتها.
وفي هذا السياق قدم الحسين ولد مدو رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عرضاً حول المشهد الإعلامي بموريتانيا واقعه ومكاسبه وتحدياته.
 كما استعرض مستوى التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي بعد تأسيس رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اللجنة العليا لإصلاح قطاع الإعلام وتبني الحكومة الموريتانية للتوصيات الصادرة عن اللجنة ومباشرتها مراجعة الترسانة القانونية الناظمة للمشهد الإعلامي، وعرض نماذج من مشاريع القوانين والمراسيم التي تم إعدادها وفق مسار تشاوري مثل مشروع قانون السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ومشروع قانون الصحافي المهني والخدمة الإلكترونية والمراسيم ذات الصلة بالبطاقة الصحافية والدعم العمومي للصحافة الخاصة.
واعتبر ولد مدو أن مراجعة هذه القوانين من شأنها إدخال تحول على الممارسة الإعلامية بموريتانيا توسيعاً لمنسوب الحرية وتمهيناً للحقل، وإشراكا للإعلاميين وتوطيداً لمكانة واستقلالية مؤسسات الضبط الإعلامي وإسهاماً في خلق إعلام مهني نوعي ومتنوع. 
واستعرض أهمية التعاون بين الفاعلين الإعلاميين بالبلدين في المجال التكويني سيما ما يرتبط بالإعلام الجديد والتحول الرقمي وتقنيات السمعي البصري، مثمناً أداء الصحافيين الموريتانيين بالإمارات، وداعياً للاستفادة من خبراتهم في تدعيم هذا التعاون المشترك.
وفى نهاية الندوة أهدى محمد الحمادي درع جمعية الصحافيين إلى محمد سالم مدير المركز العربي الأفريقي للإعلام، وإلى محمد ولد العابد وزير الاقتصاد سابقاً في موريتانيا.
حضر الندوة حسين المناعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية، وفضيلة المعيني أمين السر وحسن عمران أمين الصندوق ومحمد سعيد الطنيجي عضو مجلس إدارة الجمعية.

«الحاضر والرهانات».. تناقش العلاقات الإماراتية الموريتانية

نظم المركز العربي الأفريقي للإعلام بالتعاون مع جمعية الصحافيين الإماراتية

قرر القضاء الموريتاني، اليوم، وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية (المراقبة القضائية المشددة) في منزله بالعاصمة نواكشوط لأسباب صحية، بعد خضوعه لقسطرة.
وكان قضاة التحقيق قد رفضوا ثلاثة طلبات لمنح الرئيس السابق الحرية المشروطة، لكن وعكة صحية ألمت به في سجنه استدعت نقله للعلاج.
ويواجه ولد عبد العزيز تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

الرئيس الموريتاني السابق قيد المراقبة القضائية

قرر القضاء الموريتاني، اليوم، وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية (المراقبة القضائية المشددة) في منزله بالعاصمة نواكشوط لأسباب صحية، بعد خضوعه لقسطرة.

يشارك في فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 عدد كبير من قادة الدول ومنظمات الأمم المتحدة، حيث يسلطون الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وأهمية التعاون وتضافر الجهود على الصعيد العالمي الدولي الازدهار العالمي.
وتعقد الدورة الرابعة من القمة، المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، تحت شعار "الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار"، وتستضيف أكثر من 250 متحدثا عالميا للمشاركة في أكثر من 70 جلسة نقاش تستضيفها القمة على مدار أيامها الستة لتشجيع الحوار العالمي حول أهمية تحليل البيانات والاتصال، وتعزيز التكامل والتواصل بين البشر والآلات وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ومن القادة العالميين الذين سيتحدثون في القمة العالمية للصناعة والتصنيع نخبة من قادة الأمم المتحدة، بما في ذلك أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيلقي كلمة خاصة في حفل الافتتاح، وميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل". فيما يلقي كلمتي الافتتاح في القمة كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بصفته الرئيس المشارك للقمة عن الجانب الإماراتي، ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بصفته الرئيس المشارك للقمة عن الأمم المتحدة.
ويلقي فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ضيف الشرف في القمة، كلمة حول الإمكانات الواعدة التي يمكن للتعاون الدولي تحقيقها.
بدوره يلقي عبدالله شهيد، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة رئيسية تتبعها جلسة نقاش حول حكومات المستقبل بمشاركة كل من ماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ودومينيك دو فيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق إلى جانب الدكتورة ساره كوغونجلو أماديلا، رئيسة وزراء ناميبيا. ويشارك معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في فعاليات القمة.
وبدوره يلقي سعادة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري كلمة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول مجتمعات المستقبل.
وفي مستهل اليوم الثاني من فعاليات القمة، يلقي فخامة الدكتور أليكساندر فان دير بيلين، رئيس جمهورية النمسا كلمة رئيسية، فيما يلقي سعادة تشام براسيد، ممثل رئيس الوزراء ووزير علوم الصناعة والتكنولوجيا والابتكار الكمبودي، كلمة جلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك كمبوديا، حول سد الفجوة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تلقي معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس كلمة خاصة في القمة.
ومن بين كبار المتحدثين الذين تستضيفهم القمة، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، والذي يحاوره الإعلامي الشهير جون ديفتاريوس حول قضايا التغير المناخي والتحديات التي تواجه دول العالم في مسيرتها نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتمكين النمو الصناعي ودعم الاقتصاد الصديق للبيئة.
وتشهد القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 العديد من الكلمات وجلسات النقاش التي تمثل مصدر إلهام للحلول المبتكرة في القطاع الصناعي وتضع خارطة طريق لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتعد مشاركة كبار القادة في القمة بمثابة حافز إيجابي هام لاتخاذ إجراءات مبتكرة تواكب الجهود المتسارعة لتطوير القطاع الصناعي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي.
وتغطي جلسات النقاش عددا من المحاور الهامة مثل مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات، وإمكانات التحول الرقمي ودورها في خدمة الازدهار الاقتصادي. كما تتناول القمة العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، عبر حوارات متخصصة تركز على دور التقنيات المتقدمة في التصدي للتغير المناخي وتسريع الابتكار وتعزيز الاستدامة. كما تسلط القمة الضوء على حكومات المستقبل والازدهار العالمي والحاجة لتعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.. " تفخر القمة باستضافة نخبة مرموقة من قادة العالم ومشاركتهم في الحوار العالمي الأول من نوعه حول مستقبل الصناعة ومساهمتها في تحقيق الازدهار العالمي. ولا شك أن عالمنا قادر على التعافي في مجالات الصحة والمناخ والصناعة وإعادة صياغة طرق التفاعل مع قطاعات الأعمال واستهلاك الطاقة، ولا شك في أن الاستفادة من خبرات وتجارب قادة الدول من جميع أنحاء العالم يمنحنا القدرة على إحداث التغيير الإيجابي الملهم. إن إعادة بناء الاقتصاد عملية متواصلة ومتغيرة للغاية وليست مسارا ثابتا، ولهذا فإن استعراض الفرص الكبيرة التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة أمر بالغ الأهمية لإرساء أسس التعاون الدولي ودعم جهودنا المشتركة لتحقيق الرخاء العالمي".

القمة العالمية للصناعة والتصنيع تجمع قادة العالم لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي

صثض

يشارك في فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 عدد كبير من قادة الدول ومنظمات الأمم المتحدة.

أغلق «الفيسبوك» الصفحة الرسمية للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن نقل عليها بثاً مباشراً مساء السبت.
واعتبر مدونون مقربون من الرئيس السابق أنه تم التبليغ عن الصفحة من طرف جهات في النظام، على أنها تنتحل صفة ولد عبد العزيز، وذلك بعد أن واكبت الأيام الأخيرة التطورات المرتبطة بملف محاكمته، إذ ظلت تنشر تدوينات حملت مواقفه من مختلف تلك التطورات.
وفي آخر بث مباشر على الصفحة، اشتكى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من التضييق الإعلامي عليه، واتهم ديوان الرئيس محمد ولد الغزواني بإغلاقه في وجهه، سواء الإعلام الحكومي، أم الخاص.
وقال في مداخلة له عبر الفيديو في حفل افتتاح فرع لحزب الرباط الوطني بمقاطعة الميناء، إنه حاول الحصول على مقابلة مع إحدى القنوات المحلية الخاصة غير أن القائمين عليها رفضوا ذلك سواء بسبب الترهيب أم الترغيب، مشيراً إلى أن بعض تلك القنوات مملوك لرجال أعمال يخشون على مصالحهم، وقد طلب منهم مقابلات ورفضوها.
كما أوضح ولد عبد العزيز أنه كانت لديه مقابلة مع قناة «بي بي سي» البريطانية، وكان يفترض أن تبث من نواكشوط، غير أن القناة عجزت عن إيجاد أي جهة تؤجر لها جهازاً للبث الفضائي.
ووعد ولد عبد العزيز بالحديث عن المخالفات في المجال المعدني بالبلاد في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك في فرصة مقبلة، لكن الصفحة اختفت من الفضاء الأزرق.

«فيسبوك» يغلق صفحة الرئيس الموريتاني السابق

أغلق «الفيسبوك» الصفحة الرسمية للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن نقل عليها بثاً مباشراً مساء السبت.

دشّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الجمعة عملية توزيع بطاقات تأمين صحّي مجاني شامل على 100 ألف أسرة فقيرة، في سابقة من نوعها في تاريخ هذا البلد، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وخلال حفل أقيم للمناسبة في نواكشوط، قال محمد سيدات الشيخ المصطف، رئيس مشروع الصحّة والتغذية في "المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء" (تآزر) إنّ هذه المبادرة ستستفيد منها "100 ألف أسرة متعفّفة، أي 620 ألف شخص، وذلك في إطار مشروع +التأمين الصحّي للجميع+"، وهو أحد الوعود الرئيسية للحملة الانتخابية للرئيس الغزواني الذي انتخب في 2019.
وأضاف أنّ التأمين الصحي المجاني يعتبر "أحد أهم الرافعات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم، لما يوفّره من ولوج للخدمات الصحيّة للفرد والأسرة، إضافة إلى الحدّ من النفقات على العلاجات في الحالات المرضية للفرد، كما أنّه يعزّز اللحمة الاجتماعية ويقلّص من الفوارق الاجتماعية وتبعاتها السلبية".
بدوره قال المندوب العام لـ"تآزر" محمد محمود ولد بوعسرية إنّه في هذه المبادرة "أُعطيتْ الأولوية لعديمي الدخل من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، سعياً لتمكين هذه الفئاتِ من الاستفادة السريعة من تغطية صحيّة شاملة ومجانية".
ولفت إلى أنّه بموجب هذا التأمين سيحصل المستفيدون على العناية الإسعافية والوقاية والاستشارات والعلاجات والخدمات الملحقة، إضافة إلى العناية في المستشفيات والأدوية...
وتتوقّع تآزر أن تكلّف هذه التغطية الصحيّة في 2021 "أكثر من ملياري أوقية قديمة (5 ملايين يورو)"، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس أحد المسؤولين عن المشروع في هذه الهيئة العامة.
واستُحدث التأمين الصحّي في موريتانيا في 2005 في عهد الرئيس السابق معاوية ولد السيد أحمد الطايع (1984-2005) وكان يستفيد منه في البداية موظفو الخدمة المدنية حصراً، قبل أن يتوسّع نطاقه ليشمل القطاعين شبه الحكومي والخاص.
ومن بين إجمالي عدد السكان البالغ 4.5 مليون نسمة، تشير التقديرات إلى أنّ حوالي رُبعهم فقط يستفيد من التأمين الصحّي.

مئة ألف أسرة موريتانية تستفيد للمرة الأولى من تأمين صحّي مجاني

أمر قاض موريتاني بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط. واستمع قاضي التحقيق للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس.
ووضع ولد عبد العزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط، وسيخضع للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، وفق قرار قاضي التحقيق.
بدورهم، دان محامو ولد عبد العزيز، ما أسموه الإجراء الجائر، مشيرين إلى أن هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور. كما ندد حزبه الجديد «الرباط الوطني» بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه «تصفية حسابات»، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء. 
وألمح عزيز إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه «الرباط الوطني». وهو الآن مستهدف بدعوى أقامها نواب اتهمهم بالفساد واستمعت الشرطة في أوائل مايو لإفادته بشأن هذه المسألة.

الرئيس الموريتاني السابق قيد الإقامة الجبرية

target5965029168970488080.jpg

أمر قاض موريتاني بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط. واستمع قاضي التحقيق للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019.

نتائج البحث عن: الرئيس الموريتاني السابق